تأسس في جمهورية العراق مؤسسة مهنية اقتصادية تضم نخبة من رجال و سيدات الأعمال و المستثمرين العراقيين داخل وخارج العراق وم نعدد من الشركات غير العراقية العاملة في العراق باسم ويتمتع (مجلس الاعمال الوطني العراقي ) بشخصية معنوية مستقلة تؤهله لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات بموجب القانون . ويمارس المجلس كافة نشاطاته الاقتصادية بشفافية , ويعمل المجلس لخدمة التنمية الشاملة والاستثمار واعادة الاعمار في العراق , وأرساء قيم ومبادئ التعاون الاقتصادي بشفافية ,ويعمل المجلس لخدمة التنمية الشاملة والاستثمار وأعادة الاعمار في العراق ,وأرساء قيم ومبادئ التعاون الاقتصادي مع بلدان العالم كافة والدول العربية والاقليمية بصورة خاصة ومساندة التحولات الجارية نحو الاقتصاد الحر .ويعتمد أسلوب التواصل والتعاون منع الحكومات ومنظمات الاقتصاد والاعمال العربية والدولية وحثهم على اقامة المشاريع الاستثمارية والاعمال المشتركة داخل العراق والسعي لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لعودة رؤوس الاموال المهاجرة لشركات القطاع الخاص العراقي المتواجد خارج العراق للعودة والعمل والاستثمار في العراق

1- أشراك القطاع الخاص العراقي المتخصص في أتخاذ القرارات الاقتصادية ذات العلاقةلاضفاء الرؤيا الميدانية على هذه القرارات مما يجعلها أكثر نضوجا واقرب الى واقع الاقتصاد العراقي .

2- وضع خبرات القطاع الخاص العراقي تحت تصرف صناع القرار الاقتصادي وتقديم المشورة الميدانية لهم .

3- التشجيع على الهجرة المعاكسة لرؤوس الاموال والكفاءات العراقية والعودة للاستثمار في العراق وتوثيق العلاقة بين القطاع الخاص العراقي في الداخل ونظرائهم في الخارج .

4- تحقيق التحالف الستراتيجي لمنظمات واتحادات مجتمع الاعمال بهدف التواصل مع كافة المنظمات الاقتصادية الفعالة مما يعزز الابداع والحماسة في بيئة الاعمال ليرفع مستوى ادائها وكفاءتها وحشد جهودها لتشكيل قوة مرادفة للسلطات التنفيذية المعينة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في انضاج القرارات الاقتصادية وتعزيز الاصلاح وتحقيق بيئة اعمال منافسة .

5- تشجيع القطاع الخاص العراقي على تنفيذ المشاريع التى لها دور في انعاش الاقتصاد الوطني العراقيولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة بالشركات العراقية .

6- دراسة وتحليل الاثار السلبية للفساد على سير أعمال ومشاريع القطاع الخاص والعمل على تكاتف وتسخير كافة الجهود للقطاعين العام والخاص للكشف عنالسلوك الفاسد وعلى جميع المستويات التنظمية واخضاع مرتكبيه الى أليات المسائلة والمحاسبة واعتبار ذلك عمل وطني ملزم للجميع .

7- تعزيز الروابط مع المصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية والعمل على توفير مصادر لتمويل المشاريع الاستثمارية والنشاطات الاقتصادية داخل العراق .

8- العمل على أقامة الشراكات بين القطاع الخاص العراقي في الداخل والخارج من جهة والشركات الدولية الراغبة بالاستثمار في العراق من جهة اخرى .

9- توطيد العلاقة مع المنظمات الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

10- مساعدة شركات القطاع الخاص العراقي حصرآ في الحصول على الوكالات التجارية والصناعية الحصرية من الشركات الدولية الراغبة بالعمل في العراق.